إعادة هيكلة الاقتصاد السوري سرًّا بقيادة حازم الشرع

مقدّمة

كشف تحقيق صحفي حديث أنّ سوريا تمرّ بعملية إعادة هيكلة اقتصاديّة غير معلَنة يشرف عليها حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس الانتقالي أحمد الشرع. لجنة ظلّ صغيرة، تعمل بعيدًا عن الأضواء، تعقد صفقات سرّية للاستحواذ على شركات كانت تدور في فلك النظام السابق.

أبرز الشخصيّات

• أحمد الشرع: الرئيس السوري في المرحلة الانتقاليّة.

• حازم الشرع: المشرف المباشر على إعادة الهيكلة، لا يحمل منصبًا حكوميًّا رسميًّا.

• «أبو مريم الأسترالي» (الاسم الحقيقي: إبراهيم سُكرية): رئيس لجنة الظلّ، أسترالي من أصل لبناني خاضع لعقوبات تمويل الإرهاب.

كيف تعمل اللجنة؟

• التفويض: “فكّ شيفرة” شبكة الفساد المتراكمة وتحديد ما يُعاد هيكلته أو الاحتفاظ به.

• آليّات العمل:

  1. مصادرة مباشرة للأصول والشركات.

  2. إحالة رجال الأعمال المشبوهين إلى القضاء.

  3. صفقات خاصة تُبقي لهم جزءًا من الثروة مقابل التنازل عن السيطرة.

حصيلة الاستحواذات

• قيمة الأصول التي استولت عليها اللجنة تتجاوز 1.6 مليار دولار، منها ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار مُصادَرة من ثلاثة رجال أعمال بارزين.

• من بين ما تمّت السيطرة عليه، شركة الاتصالات الرئيسة التي تُقدَّر قيمتها بنحو 130 مليون دولار.

المخاطر والانتقادات

يمارس بعض الدبلوماسيّين ورجال الأعمال ضغوطًا تحذيريّة من أنّ هذه الإجراءات قد تستبدل “أوليغارشية القصر” السابقة بأخرى جديدة، وتضعف ثقة المستثمرين بينما تحاول سوريا العودة إلى النظام المالي العالمي.

الجذور في إدلب

تعود بذور هذه اللجنة إلى هيئة تحرير الشام في إدلب، حيث طوّرت ذراعًا تجاريًّا (شركة “وتد”) وبنكًا خاصًّا (“بنك شام”) بإشراف القيادي الاقتصادي مصطفى قديد المعروف بـ«أبو عبد الرحمن»، الذي أصبح لاحقًا يوصف بـ«الحاكم الظل» داخل المصرف المركزي في دمشق.

المقرّ والتحرّكات بعد سقوط النظام

• انطلقت اجتماعات اللجنة في فندق “فور سيزونز” بدمشق، حيث أُزيل بار صالة السيجار لاستضافة جلسات تسوية ليلية.

• انتقلت لاحقًا إلى مكاتب كان يستخدمها رجال اقتصاد الأسد، مثل يسار إبراهيم، الذي يقيم حاليًا في الإمارات.

«العفو مقابل الأصول»

قرّرت اللجنة تجنّب المعارك القضائيّة الطويلة والمخيفة للمستثمرين، فاستخدمت مبدأ العفو مقابل الأصول: يتنازل رجال الأعمال عن جزء كبير من ثرواتهم ويحصلون على حصانة تسمح لهم بالاستمرار في العمل، بينما تُضخ الأموال في الخزانة العامّة وتستمر دورة الإنتاج.

الصندوق السيادي

في 9 تموز 2025، أُعلن عن تأسيس صندوق ثروة سيادي بإشراف مباشر من حازم الشرع، إلى جانب تعديلات على قانون الاستثمار. ويرى منتقدون أنّ غياب الشفافيّة قد يحوّل الصندوق إلى أداة تركّز السلطة بدل توزيعها.

خاتمة

بينما تسعى دمشق للحصول على إعفاءات من العقوبات وجذب الاستثمار الأجنبي، يطرح الأسلوب السرّي لإعادة الهيكلة تساؤلات حول الشفافيّة والعدالة. من دون رقابة علنيّة واضحة، يخشى السوريّون استبدال نخبة فاسدة بأخرى، بدل بناء اقتصاد يوفّر تكافؤ الفرص للجميع.