الخطر الجهادي داخل الدولة السورية

د. سمير التقي

لم يؤدِّ سقوط بشار الأسد إلى إنهاء مشكلة الإرهاب في سوريا، بل غيّر مكانها.

لسنوات، تعامل صانعو السياسات الغربيون والإقليميون مع الجهادية في سوريا بوصفها تهديدًا تمرّديًا: تنظيم داعش في البادية، وفصائل مرتبطة بالقاعدة في الشمال، ومقاتلون أجانب يتحركون عبر حدود رخوة.

لكن هذا الإطار لم يعد كافيًا. فالخطر الأكثر جسامة هو احتمال عودة التعبئة الجهادية، لا من خارج الدولة السورية الجديدة، بل من داخل التحالف المسلح الذي تعتمد عليه تلك الدولة.

وهذا هو السؤال الصعب الذي ينبغي على صانعي السياسات مواجهته: هل تستطيع دمشق أن تحارب الإرهاب وهي تعتمد في الوقت نفسه على شبكات إسلامية مسلحة ما زالت عقيدتها وولاءاتها وهياكل قيادتها لم تتحول إلا جزئيًا؟

لدى القيادة السورية الجديدة كل الحوافز لتقول نعم. فالاعتراف الدولي، وتخفيف العقوبات، وتمويل إعادة الإعمار، والانخراط الدبلوماسي، كلها تعتمد على إقناع العواصم الأجنبية بأن سوريا لن تصبح مرة أخرى منصة جهادية. لكن خطاب مكافحة الإرهاب لا يغني عن القيادة والسيطرة. كما أن إعادة تسمية الميليشيات لا تعني نزع سلاحها أو تفكيكها.

الخطر لا يتمثل ببساطة في عودة داعش. بل في أن تنتج سوريا تهديدًا أكثر التباسًا: مقاتلون موالون رسميًا للدولة، متشددون أيديولوجيًا، مفيدون إقليميًا، ومطيعون بشروط فقط.

الدمج لا يعني الاعتدال

إن دمج الفصائل الإسلامية في هياكل الأمن التابعة للدولة أمر مفهوم. فلا يمكن لأي حكومة ما بعد الحرب أن ترسخ سلطتها وهي تترك جماعات مسلحة قوية خارج سلسلة القيادة. لكن على مجتمع السياسات أن يتوقف عن التعامل مع الاحتواء المؤسسي بوصفه دليلًا على الاعتدال.

تجربة العراق تقدم دليلًا قويًا. فالزي الرسمي لا يمحو العقيدة. والرواتب لا تذيب شبكات الحرب. والألقاب الرسمية لا تُخضع تلقائيًا قادة بُنيت شرعيتهم عبر سرديات جهادية أو طائفية أو مقاوماتية.

ينبغي اعتبار هذا أول اختبار سياسي لدمشق. هل يجري تفكيك هذه الجماعات ودمجها وضبطها، أم مجرد إعادة تسميتها؟ هل يُستبعد المقاتلون الأجانب والقادة المتشددون من مواقع السلطة، أم يُستوعبون داخلها؟ هل تُنزع السرديات الطائفية من المؤسسات العسكرية والتعليمية، أم يُحتفظ بها كأدوات للتعبئة؟

الإجابة مهمة لأن التداخل الأيديولوجي يخلق خطرًا عملياتيًا. فقد يطيع المقاتلون ما دامت استراتيجية القيادة منسجمة مع رؤيتهم للعالم. وكما يبيّن التاريخ الحديث، فقد تصرف هؤلاء الجهاديون عمدًا ضد السكان العلويين والدروز والأكراد والمسيحيين. وقد لا يفعلون ذلك إذا اتجهت دمشق نحو نموذج إسلامي أكثر اعتدالًا، أو تصالحت داخليًا مع المكونات غير العربية السنية داخل المجتمع السوري، أو قبلت بتسوية مع إسرائيل، أو تعاونت مع أولويات مكافحة الإرهاب الغربية.

وما دامت الديمقراطية لا تزال تُعد مفهومًا هرطقيًا في نظر النظام السوري ودعايته، فإن سوريا قادرة على دمج المسلحين تكتيكيًا، مع الاستمرار في إعادة إنتاج عدم الاستقرار استراتيجيًا.

إسرائيل لن تنتظر دليل السيطرة

تمثل إسرائيل القيد الخارجي الأكثر إلحاحًا على هذه المعادلة. فعقيدتها الأمنية مبنية على الضربات الاستباقية وعدم التسامح مع تراكم التهديدات قرب حدودها. لذلك من غير المرجح أن تقبل حجة سورية مفادها أن القوات ذات الخلفية الجهادية أصبحت آمنة لأنها باتت الآن «خاضعة لسيطرة الدولة».

من منظور إسرائيل، سيكون لمسار هذه القوات أهمية أكبر من الفارق بين وحدة إسلامية منضبطة وتهديد جهادي مستقبلي. فإذا ترسخت شبكات مسلحة ذات ارتباطات جهادية قرب الجولان أو في جنوب سوريا، فمن المرجح أن تتحرك إسرائيل قبل نضوج التهديد. وهذا منطق يمكن توقعه.

قد تؤدي الضربات الإسرائيلية، والمناطق العازلة، والانتشار المتقدم إلى إضعاف التهديدات المباشرة، لكنها في الوقت نفسه تولد السردية التي يحتاجها الجهاديون: سوريا مُهانة، والإسلام مستهدف، والمقاومة خانها السياسيون. وقد تكون النتيجة حلقة تغذي نفسها بنفسها: ضعف السيطرة السورية يدعو إلى استباق إسرائيلي، والاستباق الإسرائيلي يعزز التعبئة الجهادية، وهذه التعبئة تُضعف السيطرة السورية أكثر.

هذه ليست حجة لصالح ضبط النفس الإسرائيلي بصرف النظر عن التهديد. بل هي حجة مفادها أن بناء الدولة السورية والضربات الاستباقية الإسرائيلية أصبحا مرتبطين استراتيجيًا. فإذا عجزت دمشق عن السيطرة الموثوقة على تحالفها الإسلامي، فستشكل إسرائيل البيئة الأمنية السورية بالقوة، وسيستغل الجهاديون العواقب.

تركيا وإيران تعقدان الخريطة

يضيف الدور التركي طبقة أخرى من التعقيد. فأنقرة هي الفاعل الخارجي الأكثر تأثيرًا في سوريا ما بعد الأسد، ولديها روابط عميقة مع فصائل المعارضة السابقة ونفوذ في الشمال. وفي ظل منافسة إقليمية أكثر حدة بين تركيا وإسرائيل، قد تصبح سوريا ساحة ضغط غير مباشر.

أما إيران، فرغم ضعفها، فهي ليست غائبة. لا تزال سوريا تشكل المفصل الجغرافي بين العراق ولبنان. وإذا سعت طهران إلى إعادة بناء إمكانية الوصول إلى حزب الله أو استعادة الردع بعد الانتكاسات، فإن شبكات الميليشيات العراقية والسورية تمثل الطريق الأوضح.

وسيكون ذلك هدية للجهاديين السنّة. فقد كان نشاط الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران تاريخيًا أحد أكثر أدوات التجنيد فاعلية للمتطرفين السنّة. فتصور الحصار السنّي من جانب إيران وحلفائها قد يحشد الناس أسرع مما تستطيع الحقائق تصحيحه.

بعبارة أخرى، قد تصبح سوريا مرة أخرى الساحة التي تغذي فيها العقائد الأمنية الإقليمية المتنافسة النظام البيئي المسلح نفسه.

اتفاق مع إسرائيل قد يشق التحالف

في غياب السيطرة الخطابية داخل المجتمع الجهادي السوري، قد يكون الزناد الأخطر دبلوماسيًا لا عسكريًا.

قد يخدم ترتيب أمني سوري مع إسرائيل مصالح دمشق. فقد يقلل الضغط الإسرائيلي، ويفتح الباب أمام الانخراط الغربي، ويدعم التعافي الاقتصادي. لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تفكيك التحالف الإسلامي الذي ساعد على وصول النظام الجديد إلى السلطة.

تستمد كثير من الفصائل المسلحة شرعيتها من فكرة المقاومة: ضد الأسد، وإيران، والتدخل الأجنبي، وإسرائيل. فإذا بدا أن دمشق تقبل بالشروط الأمنية الإسرائيلية بينما تواصل القوات الإسرائيلية ضرباتها أو انتشارها، فسيصف المتشددون ذلك بالخيانة. وقد يطلق هذا الاتهام موجة انشقاقات أو تمرد أو هجمات مستقلة.

هذا هو فخ الشرعية الذي يواجه النظام. لكي تنال دمشق قبولًا دوليًا، عليها أن تضبط المسلحين وتخفض مستوى المواجهة مع إسرائيل. ولكي تحافظ على قاعدتها الإسلامية، عليها أن تتجنب الظهور بمظهر الخاضع لإسرائيل أو الولايات المتحدة. وقد تصطدم هذه الأهداف ببعضها.

ما ينبغي أن يطالب به صانعو السياسات

ينبغي أن يكون الانخراط مع دمشق مشروطًا، وقابلًا للقياس، ومحددًا أمنيًا. فلا ينبغي أن يكون الاختبار في الخطب المناهضة للإرهاب، بل في السلوك القابل للملاحظة.

على الحكومات الأجنبية أن تطالب بأدلة في خمسة مجالات:

أولًا، إزالة المقاتلين الأجانب والقادة المتشددين المرتبطين بالجهادية من مواقع القيادة.

ثانيًا، تفكيك هويات الميليشيات لا امتصاصها شكليًا داخل وحدات الدولة.

ثالثًا، فرض سيطرة قابلة للتحقق على جنوب سوريا، ولا سيما قرب الحدود مع إسرائيل والمناطق الدرزية.

رابعًا، تقليص الخطاب الطائفي والجهادي في المؤسسات العسكرية والدينية والتعليمية.

خامسًا، توفير الشفافية بشأن الروابط بين الفاعلين الأمنيين السوريين.

ومن دون هذه المعايير، فإن تخفيف العقوبات والاعتراف قد يخاطران بتقوية نظام أمني لا يزال قابلًا للاشتعال أيديولوجيًا.

التحذير الحقيقي

إن مقومات عودة سوريا كملاذ جهادي واضحة: شبكات إسلامية مسلحة، سيطرة مؤسسية ضعيفة، ضربات إسرائيلية استباقية، حوافز إيرانية عبر الوكلاء، وصفقة شرعية هشة داخل دمشق.

قد لا يأتي التهديد الجهادي المقبل تحت راية سوداء أو عبر السيطرة على عاصمة. قد يظهر على شكل شظايا: ميليشيا موالية تعصي الأوامر، قائد ينشق، خلية جنوبية تتحرك بعد ضربة إسرائيلية، فصيل يستخدم خطاب المقاومة لرفض التسوية، أو مقاتلون أجانب متغلغلون إلى درجة يصعب معها إخراجهم.

لهذا السبب لم يعد إطار مكافحة الإرهاب القديم كافيًا. فالمشكلة لم تعد تقتصر على كيفية هزيمة الجهاديين خارج الدولة. بل أصبحت كيفية منع دولة جديدة من حمل الخطر الجهادي داخل أسسها نفسها.

بالنسبة إلى صانعي السياسات، ليس الخيار بين الانخراط والعزلة. بل بين انخراط منضبط وتفكير استراتيجي قائم على التمني. ينبغي الانخراط مع سوريا، لكن ليس على أساس الخطاب. بل ينبغي الحكم عليها من خلال قدرتها على تفكيك الشبكات المسلحة التي ورثتها، لا مجرد الحكم من خلالها. رابط المقال https://www.syriawise.com/the-jihadist-risk-inside-the-syrian-state/